أخبار وطنية مهدي بن غربية: الدولة ليس لها خيار سوى الشروع الفوري في إجراءات التفويت في عدد من المؤسسات العمومية
اعتبر المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن الوضع الصعب والحرج الذي تعيشه المالية العمومية يهدد بشكل جدي كل مكتسبات البلاد، داعيا إلى التعجيل بتفعيل الإصلاحات الهيكلية العاجلة والضرورية في المالية العمومية والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم وتطبيقها في أسرع الآجال.
وأضاف بن غربية في مقال يحمل توقيعه نشرته جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الاحد 13 ماي 2018 تحت عنوان " حتى تتجنب تونس سياسة النعامة" أن كتلة الأجور تجاوزت بفعل الانتدابات ما بعد الثورة والزيادات كل الخطوط الحمراء دون تفهم من الأطراف الاجتماعية، معتبرا أن كل زيادات مستقبلية لا تأخذ هذا بعين الاعتبار ستؤدّي إلى قطيعة مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية وعدم القدرة على تمويل الميزانية.
وقال بن غربية: "الدولة ليس لها خيار كذلك سوى الشروع الفوري في إجراءات التفويت في عدد من المؤسسات في القطاعات التنافسية التي لا فائدة من الإبقاء عليها مع المحافظة على حقوق الأجراء مثلما تم في جل بلدان العالم واستعمال مداخيلها لتخفيف من المديونية والاستثمار في المناطق الداخلية".
ولاحظ المهدي بن غربية أن عدم إقرار الإصلاحات وتنفيذها في أقرب الآجال سيؤدي إلى نتائج كارثية وأنه "من الأفضل أن تتم الإصلاحات بالتوافق ولكنها ضرورية ولو بدون اتحاد الشغل، ولو فضلنا التوافق على الإصلاحات فسنخسر كليهما فالتضحية بالإصلاحات وتأجيلها أمر عبثي وخطر على البلاد ومسؤولية كبرى" كما يقول.
